وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 2.5 مليار جنيه مصري (حوالي 100 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. جاء هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية خلال نفس الفترة 204.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، سجلت المصروفات الحكومية 202 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 20% عن العام السابق.
وأشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن هذا الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وأكد معيط أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت أهدافًا طموحة لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، حيث تسعى إلى تقليل العجز الكلي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية 2023/2024. ويعتبر هذا الفائض الأولي جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
في سياق متصل، أظهرت البيانات أن الإيرادات الضريبية شكلت نحو 75% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس أهمية تحسين النظام الضريبي في دعم المالية العامة. كما تم تسجيل زيادة ملحوظة في الإيرادات من القطاعات غير النفطية، مما يعكس تنوع الاقتصاد المصري.
من المتوقع أن تسهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المستقبل. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الحالية.
المصدر: وكالات
