وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، حيث تم تحديد إجمالي الإيرادات المستهدفة بمبلغ 1.5 تريليون جنيه مصري، مما يعكس زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي السابق.
فيما يتعلق بالنفقات، توقعت الوزارة أن تصل إلى 2.1 تريليون جنيه، مما يشير إلى عجز متوقع يبلغ 600 مليار جنيه. وقد تم تخصيص 100 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.5% خلال العام المالي المقبل، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القطاعات الإنتاجية. وأكد معيط على أهمية استقرار الأسعار وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين كأحد الأهداف الرئيسية للموازنة.
في سياق متصل، تم تخصيص 30% من الموازنة للقطاعات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الكفاءة المالية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الجديدة تأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه الإجراءات في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
