وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث سجل العجز 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في العام المالي السابق. هذا الانخفاض يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فإن إجمالي الإيرادات العامة للدولة بلغ 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات 2.1 تريليون جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا الإطار. كما أشار إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في بعض القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز الإيرادات العامة.
من جهة أخرى، يتوقع الخبراء أن يستمر العجز في التراجع خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
يذكر أن الحكومة المصرية قد أطلقت عدة مبادرات لدعم القطاعات المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والسياحة، بهدف تعزيز النمو وتوفير فرص العمل.
المصدر: وكالات
