وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيقها فائضًا أوليًا بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. وقد جاء ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة ارتفاعًا بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 233 مليار جنيه. في حين بلغت المصروفات العامة 231.5 مليار جنيه، مما أسفر عن فائض أولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.
وذكرت الوزارة أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة تراجعت إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد تحسنًا مقارنةً بالسنوات السابقة. وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى تقليل العجز الكلي إلى 6.1% بنهاية العام المالي الحالي.
في سياق متصل، أكدت الوزارة أن الاستثمارات العامة شهدت زيادة ملحوظة، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية. وأوضحت أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
من جهة أخرى، أشار مسؤولون في وزارة المالية إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
