وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 19 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023. ويعكس هذا الفائض جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا لتقرير الوزارة، سجلت الإيرادات العامة ارتفاعًا بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 486 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 467 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الإدارة المالية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، وذلك كجزء من خطة شاملة لتحسين الوضع المالي للدولة وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أضاف معيط أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات العامة، حيث تم تخصيص 350 مليار جنيه لمشروعات التنمية في الموازنة الجديدة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم والضغوط الناتجة عن الأزمات العالمية. ومع ذلك، فإن النتائج المالية الإيجابية تشير إلى إمكانية تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام في المستقبل القريب.
المصدر: وكالات
