وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، حيث بلغ العجز 192.5 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وفقًا للتقارير الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة 315.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 508 مليارات جنيه. وقد أرجعت الوزارة هذا العجز إلى زيادة النفقات العامة، والتي تشمل الأجور والدعم، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
في سياق متصل، أشار مسؤولون في الوزارة إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية لتعزيز الإيرادات وتقليل العجز. ومن بين هذه الإصلاحات، زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب.
كما أكدت الوزارة أن هناك جهودًا مستمرة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وتعزيز النمو المستدام في البلاد.
المصدر: وكالات
