وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي في اليابان وصل إلى 1.6% في يونيو، نتيجة تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد بشكل عام. يُعتبر هذا أول ارتفاع في التضخم الأساسي منذ مارس، ويأتي متماشياً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت “رويترز” آراءهم، حيث توقعوا نمواً بنسبة 1.6%. ويستثني مقياس التضخم الأساسي في اليابان أسعار الأغذية الطازجة. من ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم العام إلى 1.7% مقارنة بـ 1.5% في مايو، بينما تراجع معدل “التضخم الأساسي الجوهري”، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، إلى 1.7%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أغسطس 2022. وبفضل الدعم الحكومي، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.1% سنوياً في يونيو، مقارنة بانخفاض 2.5% في مايو. كما استقرت تكاليف الوقود والإنارة والمياه، مما أنهى سلسلة من الانخفاضات استمرت ستة أشهر. ورغم تقديم اليابان إعانات لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين، إلا أن الشركات واجهت زيادة حادة في التكاليف نتيجة لهذه الارتفاعات، حيث وصل مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو إلى 7.1%، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2023. وعلق نوريهيرو ياماجوتشي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”، على بيانات مؤشر أسعار المنتجين، قائلاً إن أرقام التضخم لا تشير بعد إلى زيادة الضغوط التضخمية الكامنة بفضل التدابير الحكومية، لكن الضغوط السعرية في مراحل الإنتاج الأولية تتزايد. ويتوقع ياماجوتشي أن يعود معدل التضخم الأساسي الجوهري، باستثناء الغذاء الطازج والطاقة، للارتفاع مستقبلاً ليصل إلى حوالي 3% بحلول أوائل 2027. تواجه اليابان ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة لتأثر الإمدادات بأزمة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الضعف التاريخي للين الياباني، الذي تفاقم بسبب ارتفاع أسعار النفط، مما أدى لزيادة تكاليف الاستيراد. وأظهرت بيانات تجارية صدرت الأربعاء أن قيمة واردات البلاد من النفط قفزت بأكثر من 59% على أساس سنوي، مع بقاء التكاليف مرتفعة. تلبي اليابان أكثر من 87% من احتياجاتها من الطاقة عبر الواردات، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية. في الوقت نفسه، أثار ضعف الين مخاوف من تضخم مستورد أعلى، حيث استقر سعر صرف الين عند 163.82 مقابل الدولار اليوم الجمعة. انخفض مؤشر “نيكي 225” القياسي للأسهم في البلاد بنسبة 2.14% عقب صدور البيانات.
