وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- بموجب تشريع مُحدث يجري مناقشته حالياً في مجلس الشيوخ، سيتم حظر الرؤساء وغيرهم من المسؤولين الفيدراليين من إصدار أو رعاية العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى.
في يوم الأربعاء، قام الجمهوريون بتعديل إجراء كان قيد الدراسة، المعروف باسم “قانون الوضوح”، والذي يُعتبر تشريعاً أساسياً لتنظيم سوق الأصول الرقمية. وقدمت السيناتور سينثيا لوميس، الراعية الرئيسية لمشروع القانون، نصه إلى شبكة “سي إن بي سي”، حيث يتضمن الآن قيوداً أولية على كيفية تحقيق الرؤساء للأرباح من العملات المشفرة.
يتطلب التشريع من وزارة العدل تنفيذ الحظر، حيث يمكن للوزارة فرض غرامات تصل إلى 250,000 دولار يومياً على المخالفين.
صرح السيناتور بيرني مورينو، الجمهوري من ولاية أوهايو وأحد مؤيدي الإجراء، لشبكة “سي إن بي سي” بأن الرئيس دونالد ترامب قد وافق على قسم الأخلاقيات في مشروع القانون. وقد حقق ترامب دخلاً يقدر بـ 1.2 مليار دولار من أنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة خلال عامه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض، وفقاً لإفصاح حديث.
تشمل عائدات ترامب من العملات المشفرة لعام 2025 مبلغاً يقارب 580 مليون دولار مرتبطاً بشركة “وورلد ليبرتي فاينانشال”، التي شارك في تأسيسها أفراد من عائلة ترامب وتصدر رمز الحوكمة “WLFI” والعملة المستقرة “USD1”. وتم إطلاق العملة المستقرة “USD1” في مارس/آذار 2025، بعد بدء ترامب ولايته الرئاسية الثانية.
ليس من الواضح ما إذا كان مشروع القانون سيحصل على الدعم الديمقراطي اللازم للحصول على 60 صوتاً لإقراره في مجلس الشيوخ. فقد انتقد الديمقراطيون، بما في ذلك السيناتور أنجيلا ألسوبروكس من ولاية ماريلاند، المقترحات التي تمنح وزارة العدل مسؤولية إنفاذ بنود الأخلاقيات.
انتقدت ألسوبروكس بشدة يوم الأربعاء فكرة تولي وزارة العدل – بدلاً من المدعين العامين للولايات – مهام الرقابة، مشيرةً إلى أن الوزارة تفتقر للجدية ويجب عدم الاعتماد عليها في أي شيء. وأكدت أن وجود المدعين العامين كصمام أمان سيكون بالغ الأهمية.
ومع ذلك، يتوقع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الجمهوري من ولاية ساوث داكوتا، أن ينظر المجلس في الإجراء بسرعة. وصرح “ثون” للصحفيين اليوم الأربعاء في مبنى الكابيتول بأن الأمر سيُطرح للتصويت، على الرغم من عدم تحديد الموعد بعد، لكنه سيحدث خلال الأسبوعين المقبلين.
وقد مارست شركات مثل “كوين بيس” و”ريبل” ضغوطاً من أجل سن قانون وطني يضع إطاراً تنظيمياً للعملات المشفرة.
