“عودة الأحجار في سوق الذهب المصري: مؤشرات على حلول للأزمة”

القاهرة – مباشر: أعلن “مرصد الذهب” عن ظهور فكرة جديدة في سوق المشغولات الذهبية المصرية، قد تقدم حلاً فعّالاً لمشكلة “مرتجعات الأحجار” التي تؤثر على السوق منذ عام 2009، مما أدى إلى خسائر للعديد من المواطنين والتجار نتيجة توقف بعض الشركات عن استرداد المشغولات المرصعة دون خصم وزن الأحجار.

قال الدكتور وليد فاروق، مدير “مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية”، إن الفكرة الجديدة تتضمن بيع مشغولات ذهبية مرصعة بالأحجار مع توضيح وزن الأحجار وخصمه من الوزن الإجمالي، مما يعني أن العميل سيدفع ثمن وزن الذهب الصافي فقط، بينما تُدخل قيمة الأحجار ضمن تكلفة المصنعية.

وأشار إلى أن هذا النموذج يختلف تماماً عن سياسة “مرتجعات الأحجار” التي كانت متبعة منذ سنوات، حيث لا يعتمد على التزام الشركة باسترداد المشغولات دون خصم وزن الأحجار، بل يحاسب العميل من البداية على وزن الذهب الفعلي فقط.

وأضاف فاروق أن سياسة مرتجعات الأحجار كانت سائدة في السوق المصرية منذ عام 2009، حيث يتم بيع مشغولات ذهبية مرصعة بأحجار صناعية، ويتم احتساب السعر بناءً على الوزن الكلي للمشغول، مما يعكس وزن الذهب مضافاً إليه وزن الأحجار.

وأوضح أنه في المقابل، كانت الشركات تتعهد باسترداد المشغولات بنفس الوزن دون خصم وزن الأحجار، مما جعل العملاء مطمئنين عند الشراء. لكن مع خروج بعض الشركات من السوق، واجه المواطنون صعوبة عند بيع المشغولات، حيث لم يتم احتساب وزن الأحجار ضمن وزن الذهب.

وأكد فاروق أن ذلك لا يعني أن جميع الشركات غير ملتزمة، فبعضها لا يزال يفي بالتزاماته، لكن استمرار هذه السياسة يعتمد على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

المواطن يشتري الأحجار بسعر الذهب

أوضح فاروق أن من أبرز الانتقادات لسياسة مرتجعات الأحجار أن العميل يدفع ثمن الوزن الإجمالي للمشغول بسعر الذهب، رغم أن جزءاً من هذا الوزن يتكون من أحجار صناعية ذات قيمة منخفضة.

وأضاف أن العميل يستطيع استرداد القيمة طالما استمرت الشركة في تطبيق سياسة الاسترداد، لكن عند توقفها، يضطر التاجر إلى تكسير الأحجار واحتساب وزن الذهب الفعلي، مما يؤدي إلى خسارة للعميل.

الفكرة الجديدة تغير طريقة البيع

يعتقد “مرصد الذهب” أن النموذج الجديد يعالج المشكلة الأساسية، حيث لا يقدم تعهداً جديداً باسترداد المشغولات دون خصم وزن الأحجار، بل يلغي الحاجة لهذه السياسة.

بموجب النموذج، يُحدد الوزن الإجمالي للمشغول، ثم يُفصل وزن الأحجار عنه، ليظهر الوزن الصافي للذهب الذي يتم محاسبة العميل عليه، وتدخل تكلفة الأحجار ضمن المصنعية.

وبذلك، يشتري العميل الذهب وفق وزنه الصافي، ولا يحتاج عند إعادة البيع إلى الرجوع للشركة أو انتظار تطبيق سياسة الاسترداد.

أول تطبيق عملي للنموذج

رصد “مرصد الذهب” أول تطبيق عملي لهذا النموذج في السوق المصرية، من خلال طرح مشغولات ذهبية مرصعة بالأحجار تعتمد على الفصل بين الوزن الإجمالي ووزن الأحجار والوزن الصافي للذهب.

وقالت شركة “ماستر جولد إيجيبت” إن النموذج يقوم على تحديد الوزن الإجمالي، ثم خصم وزن الأحجار للوصول إلى الوزن الصافي للذهب، مما يعني محاسبة المستهلك على قيمة الذهب فقط.

حل لا يعتمد على استمرار الشركة

يرى “مرصد الذهب” أن أهم ما يميز هذا النموذج هو أنه لا يربط حقوق العميل باستمرار الشركة في السوق، حيث يعرف المشتري الوزن الفعلي للذهب داخل المش