وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إمكانية توفير الدعم السياسي اللازم لفرض تدابير تجارية جديدة تهدف إلى تقليل المعاملات الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، استجابةً للضغوط الدولية المتزايدة، وفقاً لوكالة “رويترز”.
تستند هذه المناقشات إلى ورقة سرية أعدتها المفوضية الأوروبية تتضمن ثلاثة خيارات رئيسية للتعامل مع منتجات المستوطنات، وتشمل إما تطبيق نظام تراخيص خاص للاستيراد، أو فرض رسوم جمركية مرتفعة، أو خيار الحظر التجاري الكامل.
يسعى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن قضايا الشرق الأوسط، نظراً للانقسامات المستمرة بين الدول الأعضاء الـ27 حول طبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
تسعى عدة عواصم أوروبية لتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي اعتبر الاستيطان غير قانوني ودعا الدول إلى منع العلاقات الاستثمارية والتجارية التي تساهم في استمراره.
جاء هذا التحرك الأوروبي نتيجة تصاعد عنف المستوطنين والاستياء المتزايد من السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى توسيع المستوطنات، علماً بأن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عقوبات على كيانات وأفراد متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
استبعد الدبلوماسيون صدور قرارات رسمية فورية بسبب الخلافات القانونية حول آلية التصويت، حيث تجادل المفوضية بأن إقرار الحظر الشامل يتطلب إجماع جميع الأعضاء، وهو شرط يعوق اتخاذ قرارات حاسمة في ظل التباين الحالي.
