وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- شهدت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم الثلاثاء بعد الهجوم الذي شنته إيران على ناقلة قطرية قرب مضيق هرمز، الذي يُعتبر نقطة حيوية واستراتيجية.
هذا الهجوم، الذي وقع بالقرب من الممر الذي يمر عبره نحو 20% من حركة النفط العالمية، يبرز هشاشة اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يتفاوض فيه الجانبان للتوصل إلى حل دائم للصراع.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.4% لتصل إلى 73.75 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.3% لتبلغ 70.13 دولار.
وأكد الدكتور ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، أن إيران هاجمت ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية “الركيات” أثناء مرورها بالقرب من مضيق هرمز.
وأشار الأنصاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الهجوم وأي أضرار أو تبعات قد تترتب عليه، مطالباً بالتوقف الفوري عن أي ممارسات تهدد الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة البحرية الدولية.
جاء تأكيد قطر للهجوم بعد أن أفاد مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، الذي يقدم تحذيرات بشأن الأمن البحري، بأن ناقلة تعرضت لضربة بمقذوف مجهول الهوية على بعد حوالي 8 أميال بحرية شرق منطقة “ليمة” في سلطنة عمان.
وفي حادثة منفصلة، ذكر المركز أن ناقلة أخرى عبرت مضيق هرمز اليوم الثلاثاء تعرضت أيضاً لمقذوف مجهول، ويُعتقد أنها أصيبت بأضرار هيكلية.
وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم الشهر الماضي لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو أربعة أشهر.
انتهت المحادثات غير المباشرة الأسبوع الماضي دون أي مؤشر على تحقيق تقدم ملموس نحو اتفاق سلام دائم.
صرح الرئيس دونالد ترامب أمس الاثنين بأن الدولتين ستتوصلان إما إلى اتفاق أو أن الولايات المتحدة “ستنجز المهمة”، مجدداً تهديداته بالقيام بعمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية.
قال هولجر، كبير الاقتصاديين لدى بنك “بيرنبرج”، إن الوضع حول مضيق هرمز لا يزال غير مستقر، لكن ينبغي أن يكون لدى الجانبين مصلحة في احتواء الصراع.
وأضاف شميدينج أنه مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بقاء أسعار النفط منخفضة، بينما يتطلع الحرس الثوري في طهران إلى الأموال التي قد تتوفر نتيجة تخفيف محتمل للعقوبات.
