بيتكوين تقترب من 60 ألف دولار وسط استمرار الضغوط وانخفاض التدفقات
وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- اقتربت عملة “بيتكوين” من مستوى 60,000 دولار اليوم الاثنين، متجهةً نحو تسجيل تراجع ربع سنوي ثانٍ على التوالي، نتيجة استمرار التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في الولايات المتحدة، وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
وفي أحدث تعاملاتها، تراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 0.6% إلى 59,684.0 دولار.
وتتجه “بيتكوين” لتسجيل خسارة ربع سنوية بنسبة 13%، وهي المرة الثالثة التي تشهد فيها العملة خسائر ربع سنوية متتالية منذ إطلاقها، حيث تراجعت العملة المشفرة بأكثر من 30% منذ بداية العام الجاري.
وتأثرت معنويات المستثمرين سلباً بسبب استمرار عمليات التخارج من صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة الفورية.
وسجلت صناديق “بيتكوين” المدرجة في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة للأسبوع السابع على التوالي، حيث شهدت هذه المنتجات خروج ما يقرب من 1.8 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات منصة “سوسو فاليو”.
وتجاوز إجمالي التدفقات الخارجة الشهرية حاجز 4 مليار دولار، مما يعكس تراجع الطلب المؤسسي في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق بشكل عام.
كما تعرضت العملة المشفرة لضغوط ناجمة عن قوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.
وقد بدأت الأسواق تضع في الحسبان بشكل متزايد احتمالية رفع أسعار الفائدة هذا العام، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية حديثة إلى استمرار صمود معدلات التضخم وقوة ظروف سوق العمل.
علاوة على ذلك، تابع المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط عقب تقارير أفادت باتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف الأعمال العدائية الأخيرة واستئناف المفاوضات، بعد تصعيد شهدته منطقة مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع.
بينما ساهمت احتمالية استئناف الجهود الدبلوماسية في تحقيق بعض الاستقرار في معنويات المخاطرة بشكل عام، ظل المتعاملون يتوخون الحذر نظراً لمخاطر حدوث مزيد من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.
وتتجه أنظار المشاركين في السوق الآن نحو تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب صدوره هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات إضافية حول المسار المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.
