سياسات ترامب تعرض 121 مليار دولار من استثمارات الطاقة المتجددة للخطر

وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.

مباشر- كشف تقرير نُشر اليوم الإثنين أن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي عطلت إصدار التصاريح اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، تعرض استثمارات تفوق 121 مليار دولار للخطر، كما تؤخر تطوير قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء المطلوبة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وأشار التقرير، الذي أعدته شركة أبحاث الطاقة “وود ماكنزي”، إلى التناقض بين هدف ترامب في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية للطاقة لدعم طفرة الذكاء الاصطناعي ومعارضته للطاقة المتجددة.

وذكر التقرير أن المشروعات في مراحلها الأولية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 121 مليار دولار، تواجه مخاطر استثمارية بسبب تأخير إصدار التصاريح.

كما أشار إلى أن مشروعات الطاقة النظيفة بقدرة إجمالية تبلغ 92 جيجاواط، تكفي لتزويد حوالي 69 مليون منزل بالكهرباء، أصبحت تخضع لتدقيق فيدرالي أكثر صرامة بعد التغييرات التي أُقرت العام الماضي، بما في ذلك توجيه من وزارة الداخلية الأمريكية يتطلب موافقة كبار المسؤولين على جميع مراحل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات أدت إلى إطالة الجداول الزمنية للمشروعات التي تتعامل مع جهات فيدرالية، بما في ذلك العديد من المشروعات المقامة على أراضٍ خاصة، والتي لا تزال بحاجة إلى تصاريح تتعلق بالأراضي الرطبة أو الحياة البرية أو طرق الوصول.

وذكرت “وود ماكنزي” أن إصدار التصاريح الخاصة بالمناطق الرطبة، الذي تشرف عليه هيئة المهندسين التابعة للجيش الأمريكي، يمثل العقبة الرئيسية أمام المشروعات المقامة على الأراضي الخاصة، بينما تعاني مشروعات طاقة الرياح أيضًا من بطء مراجعات المجال الجوي التي تجريها وزارة الدفاع الأمريكية.

بشكل عام، أفاد التقرير بأن حوالي 32% من مشروعات الطاقة المتجددة الأمريكية في مراحلها المبكرة أصبحت الآن خاضعة لمزيد من التدقيق الفيدرالي.

في الوقت نفسه، يسعى مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس إلى تمرير تشريعات تهدف إلى تسريع إصدار التصاريح للمشروعات الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون أقره مجلس النواب العام الماضي من شأنه أن يسرّع بشكل ملحوظ الجداول الزمنية لإصدار التصاريح.

وقالت جابي أكرمان لوجان، الباحثة المشاركة في “وود ماكنزي”، في بيان: “تظل إجراءات إصدار التصاريح واحدة من أكبر العقبات أمام تنفيذ المشروعات الجديدة، ومن دون عمليات أكثر تنسيقًا وقابلية للتنبؤ، ستستمر التأخيرات وحالة عدم اليقين في الضغط على الجداول الزمنية للتطوير وقرارات الاستثمار.”

وأضاف التقرير أن التحول في السياسات، إلى جانب سحب التمويل الفيدرالي، بدأ بالفعل يؤثر على المشروعات على أرض الواقع.

وفقًا لـ”وود ماكنزي”، تم إلغاء أو تعليق مشروعات طاقة متجددة بقدرة تقارب 7 جيجاواط على أراضٍ فيدرالية خلال عام 2025.