وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات على شبكة واسعة من الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتصدير غاز البترول المسال الإيراني وتمويل الأنشطة الاقتصادية للنظام الإيراني.
وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، أن هذه العقوبات تأتي ضمن سياسة “الضغط الأقصى” التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من مصادر دخل طهران وقدرتها على الالتفاف على العقوبات الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تستهدف شبكة دولية عملت على شحن كميات ضخمة من غاز البترول المسال الإيراني إلى أسواق جنوب وشرق آسيا، مع إخفاء منشأ الشحنات الحقيقية عبر تقديمها على أنها صادرات قادمة من سلطنة عمان.
وأوضحت الخزانة الأمريكة، أن الشبكة اعتمدت على شركات واجهة في الإمارات العربية المتحدة والصين، إضافة إلى حسابات مصرفية خارجية وأسطول بحري غير رسمي مرتبط بإيران، لنقل ملايين البراميل من الغاز وتسهيل عمليات البيع بعيداً عن الرقابة والعقوبات الأمريكية.
ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن بلاده ستواصل استهداف ما وصفه بشبكات التمويل والتهريب التي تمنح إيران مصادر دخل حيوية.
وأشار بيسنت، إلى أن الاقتصاد الإيراني يواجه تحديات متزايدة، وأن واشنطن عازمة على قطع الروابط التي تسمح للنظام بالوصول إلى الأسواق العالمية أو الاستفادة من البنية التحتية التجارية والمالية الدولية.
ووفقاً لوزارة الخزانة، فإن هذه الشبكات تسهم سنوياً في تنفيذ معاملات بمليارات الدولارات، ما يتيح لإيران الاستفادة من عائدات النفط والبتروكيماويات رغم العقوبات المفروضة عليها.
أشارت الوزارة الأمريكية، إلى أنها سبق أن اتخذت إجراءات مماثلة ضد عدد من شركات الصرافة الإيرانية خلال الأشهر الماضية ضمن حملة أوسع لتفكيك قنوات التمويل البديلة التي تعتمد عليها طهران.
المصدر: وكالات
