وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
كشفت وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية، نقلاً عن مصدر مطلع ضمن الوفد الإيراني الذي رافق المفاوضات في قطر الأسبوع الماضي، أن طهران تطالب بالحصول الفوري على 12 مليار دولار من أصولها المجمدة بمجرد توقيع اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من الضمانات المطلوبة لتنفيذ التفاهمات المرتقبة.
ضمانات مالية مرتبطة بتنفيذ الاتفاق
وأوضح المصدر أن المباحثات التي جرت بين كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ومسؤولين قطريين تناولت آليات تضمن استمرار وصول إيران إلى أموالها بعد توقيع الاتفاق، مشيراً إلى أن هيكل الإفراج عن الأموال يجب أن يوفر لطهران القدرة على الانسحاب من الاتفاق إذا واجهت أي عراقيل أو قيود تتعلق بالحصول على هذه الأصول.
وبحسب المصدر، فإن المبلغ المطلوب الإفراج عنه فوراً يتكون من شقين؛ الأول بقيمة 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة سابقاً، بينما يمثل الجزء الثاني، والبالغ 6 مليارات دولار إضافية، أموالاً جديدة تسعى طهران إلى الإفراج عنها خلال المرحلة الأولى من الاتفاق المؤقت.
تقديرات بالإفراج عن 24 مليار دولار
وفي السياق ذاته، كانت وكالة “تسنيم” الإيرانية قد ذكرت سابقاً أن أي اتفاق مؤقت محتمل بين طهران وواشنطن قد يؤدي إلى الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تصل قيمتها الإجمالية إلى 24 مليار دولار، على أن يتم تحرير نصف هذا المبلغ بمجرد الإعلان الرسمي عن التوصل إلى الاتفاق.
دور قطري مقترح في الضمانات
ونقلت وكالة “فارس” عن المصدر ذاته أن قطر تعهدت بالعمل كضامن للأموال التي سيتم الإفراج عنها، في إطار ترتيبات تهدف إلى توفير ضمانات مالية تمنع تكرار فقدان إيران إمكانية الوصول إلى أصولها في حال اندلاع أزمات أو مواجهات جديدة مستقبلاً.
في المقابل، نفت قطر التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تقديمها أو عرضها مبلغ 12 مليار دولار لإيران بهدف تسهيل التوصل إلى اتفاق، مؤكدة عدم صحة هذه المزاعم المتداولة بشأن دورها في الملف المالي المرتبط بالمفاوضات الجارية.
المصدر: وكالات