وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
قال موقع وزارة الخزانة الأمريكية، إن واشنطن رفعت اسم فرانشيسكا ألبانيزي خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.
تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من قرار أحد القضاة الاتحاديين وقف العمل مؤقتا بالعقوبات، بعد أن وجد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حق ألبانيزي في حرية التعبير بفرض هذه الإجراءات عليها بعد أن انتقدت حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وألبانيزي محامية إيطالية تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل.
ومن خلال هذا الدور، أوصت بأن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية مواطنين إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأعدت أيضا تقريرا اتهمت فيه شركات أمريكية كبرى بالتواطؤ فيما وصفتها بأنها “حملة إبادة جماعية مستمرة تشنها إسرائيل في غزة”.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيزي في يوليو 2025، بسبب ما وصفتها بمساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.
ومنعتها العقوبات من دخول الولايات المتحدة ومن التعامل المصرفي هناك.
ورفع زوج ألبانيزي ونجلتها، وهي مواطنة أمريكية، دعوى قضائية على إدارة ترامب في فبراير.
وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد ليون في واشنطن، في 13 مايو، بأن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تنتقص من الحماية التي يكفلها لها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وأن إدارة ترامب سعت إلى تقييد كلامها بسبب “الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها”.
وعقب الحكم، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، إنه لن ينفذ أو يطبق العقوبات المفروضة على ألبانيزي ما دام الأمر القضائي ساريا.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض بعد على طلبات للتعليق، وفقا للغد.
المصدر: وكالات