وزير الداخلية: العشائر شريك بتنفيذ القانون وتعزيز السلم المجتمعي

أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، أن العشائر تُعد شريكاً أساسياً في تنفيذ القانون والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، مشيداً بدورها الإصلاحي من خلال مضائفها التي تسهم في إصلاح ذات البين وحل النزاعات.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير، تلقته “دجلة نيوز” ، أن الشمري التقى خلال زيارته إلى محافظة ميسان، بعدد من شيوخ ووجهاء المحافظة، وذلك ضمن جدول أعماله الميداني في المنطقة.

وأوضح الوزير أن محافظة ميسان شهدت خلال الفترة الأخيرة تعزيزاً في ملاكات الشرطة ودوريات النجدة، بهدف دعم الأمن المناطقي وتمكين الأجهزة الأمنية من أداء واجباتها بكفاءة أعلى.

وأضاف الشمري أن “التواجد الميداني للقيادات الأمنية في ميسان يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة الدولة والقانون”، مؤكداً أن “القانون فوق الجميع، ويجب تطبيقه بكل حزم ومن دون أي مجاملة”.

وأشار إلى أهمية تنفيذ جميع أوامر إلقاء القبض بحق المطلوبين، مشدداً على أن “كل من يرتكب جريمة يجب أن يُحال إلى القضاء ويخضع لسلطة العدالة، فالقانون وُضع ليُطبق على الجميع من دون استثناء”.

كما أشاد الوزير بدور العشائر في دعم جهود الدولة، قائلاً: “العشائر عنصر أساسي في دعم الأجهزة الأمنية، ووجودهم المؤثر في المجتمع من خلال دورهم في حل النزاعات يعزز الاستقرار”، داعياً إلى استمرار التعاون بين العشائر والأمن لمواجهة التحديات.

واختتم البيان بأن شيوخ ووجهاء ميسان عبّروا عن ترحيبهم بالزيارة، مؤكدين دعمهم الكامل للقوات الأمنية ومساندتهم في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.