10 دول عربية وإسلامية تدين مساعي إسرائيل لضم الضفة الغربية

شفق نيوز- متابعة

أصدرت عشر دول عربية وإسلامية، يوم الخميس، بياناً مشتركاً أدانت فيه إعلان إسرائيل فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وصدر البيان عن كل من: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ومملكة البحرين، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وشدد البيان على “الإدانة بأشد العبارات من قِبل الدول والمنظمات المذكورة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ’السيادة الإسرائيلية’ على الضفة الغربية المحتلة”، معتبرًا القرار “خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان كل الإجراءات والقرارات الرامية إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967”.

وجددت الدول العربية والإسلامية “التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشددة على أن “هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية”.

كما شدد البيان على أن “مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية هناك”.

ودعت الدول العربية والإسلامية المذكورة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى “الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية، التي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين”.

كما جددت هذه الأطراف “التزامها بحل الدولتين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوّت، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك بأغلبية 71 صوتًا.

ونص القانون على أن الضفة الغربية وغور الأردن “يشكلان جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ودعا إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ”الحق التاريخي” وتحقيق الأمن القومي لإسرائيل.