[ad_1]
شفق نيوز- باريس
قرر قضاة تحقيق في باريس، يوم الثلاثاء، إحالة وزيرة الثقافة الفرنسيةرشيدة داتي، والرئيس السابق لمجموعة “رينو – نيسان” كارلوس غصن، علىالمحاكمة، بتهمة الفساد وإساءة استخدام السلطة، في قضية تتعلق بدفع أموال مقابلاستشارات.
وكان مكتب المدعي العام المالي الوطني، قد طلب في لائحة اتهام موقعةفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، محاكمة وزيرة الثقافة، تحديداً بتهمة الفسادواستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصباً انتخابياً عاماً في منظمة دولية،هي البرلمان الأوروبي.
وعمل المحققون على التدقيق في المقابل المادي للاستشارات الذي تلقتهداتي من تحالف رينو-نيسان للسيارات، الذي وظفها مستشارة بعد أن استقالت من منصبهاوزيرة للعدل عام 2009، للترشح للبرلمان الأوروبي.
وبدأ التحقيق في القضية بباريس عام 2019، بينما تنفي داتي وغصن، الذييحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، التهم الموجهة إليهما.
ويُشتبه في أن تكون داتي، وزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولاساركوزي، قد تقاضت “بسرية تامة بل في غياب الشفافية” وفق التحقيق، مبلغ900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملتفعلياً، بناء على اتفاق وقعته مع شركة “أر أن في بي” التابعة لرينو-نيسانعندما كان غصن رئيساً للمجموعة.
وكانت داتي في ذلك الحين محامية وعضواً في البرلمان الأوروبي بين 2009و2019. ويشتبه بأن الاتفاق مع الشركة كان ستاراً لنشاط ضغط في البرلمان الأوروبي،وهو ما يُحظر على النواب القيام به.
وداتي البالغة 59 عاماً، من الشخصيات البارزة في حكومة فرنسوا بايرو،ومرشحة محتملة لرئاسة بلدية العاصمة.
ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة، بعد الانتخابات البلدية المُقررإجراؤها في آذار/ مارس 2026، بحسب مصدر مطّلع على الملف. وينتظر تحديد موعدالمحاكمة في جلسة الاستماع الأولى في 29 أيلول/ سبتمبر المقبل.
واتهمت تقارير صحفية فرنسية الوزيرة في حزيران/ يونيو الماضي، بتلقي299 ألف يورو من مجموعة “جي دي أف سويز” أثناء ولايتها النيابية، من دونأن تصرّح عن مصدر هذه الأموال للبرلمان الأوروبي.
ويقيم غصن البالغ 71 عاماً في لبنان حالياً، بعد أن فرّ إليه مناليابان أواخر 2019. وصدرت بحقه في نيسان/ أبريل 2023 مذكرة توقيف دولية في الملف.وسيحاكم بتهم استغلال النفوذ من قبل رئيس شركة، وإساءة الأمانة، والفساد.
وأوقف الرئيس السابق لرينو أواخر 2018 في اليابان، حيث كان من المفترضأن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي، قبل فراره.
[ad_2]Source link