وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تقليل العجز الكلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة قد ارتفعت بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 206.3 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 205 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض. كما أشارت إلى أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، حيث ارتفعت بنسبة 20% لتصل إلى 155.2 مليار جنيه.
في سياق متصل، أكدت الوزارة على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، مما سيساعد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
وتعكس هذه الأرقام التحديات التي تواجهها مصر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة. كما أوضحت الوزارة أن هناك جهوداً مستمرة لتحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
المصدر: وكالات
