وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.2 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الوضع المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة قد ارتفعت بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 211.5 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 210.3 مليار جنيه، مما يعكس زيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي.
وعلى صعيد الدين العام، أشارت الوزارة إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 155.7 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023، مع نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 87%. وأكدت الوزارة أن الحكومة تسعى لتقليل نسبة الدين من خلال تحسين إدارة المالية العامة وزيادة الإيرادات.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية المالية وتقديم تقارير دورية حول الأداء المالي، مما يسهم في بناء الثقة مع المستثمرين والمجتمع الدولي. وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة في تحقيق أهدافها المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويعتبر هذا الفائض الأولي خطوة مهمة نحو تحقيق تلك الأهداف وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
