وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022-2023، حيث بلغ الفائض 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 100 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الإعلان في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري، فإن الفائض الأولي يعكس جهود الحكومة في تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الإيرادات. وقد أشار الوزير إلى أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ 1.5 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.4 تريليون جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
على صعيد آخر، شهدت البلاد زيادة ملحوظة في معدلات التضخم، حيث سجلت نسبة التضخم السنوي 21.9% في أغسطس 2023، مقارنة بـ 15.3% في نفس الشهر من العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
في سياق متصل، أكد وزير المالية أن الحكومة تتبنى مجموعة من الإجراءات الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك زيادة الدعم النقدي وتحسين برامج الحماية الاجتماعية. كما أشار إلى أهمية استدامة الفائض الأولي لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهود في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات.
المصدر: وكالات
