وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 90 مليار جنيه مصري، ما يعادل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا التطور في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.
ووفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة 1.5 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.4 تريليون جنيه. يعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
في هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. وأوضح أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة، حيث تم تخصيص 400 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد أن هذه الاستثمارات ستساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، حيث يساهم في تقليل العجز الكلي في الموازنة العامة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: وكالات
