وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2022/2023، حيث بلغ الفائض 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي. جاء ذلك في تقرير الوزارة الذي أشار إلى أن إجمالي الإيرادات قد ارتفع بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق.
وفقًا للتقرير، سجلت الإيرادات العامة للدولة نحو 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات حوالي 2 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز كلي قدره 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تمثل هذا العجز في التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
أوضح التقرير أن الإيرادات الضريبية شكلت نحو 75% من إجمالي الإيرادات، حيث زادت بنسبة 25% عن العام السابق. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 18%، مما يعكس زيادة في الإنفاق على الأجور والدعم الاجتماعي.
تصريحات المسؤولين
قال وزير المالية، في تصريحات له، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على إدارة مواردها بشكل فعال. وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
التوقعات المستقبلية
تتوقع وزارة المالية أن تستمر جهودها في تحقيق فائض أولي خلال السنوات القادمة، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط التضخمية. كما تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
