وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 196.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 10% لتصل إلى 194 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال تنفيذ إصلاحات ضريبية وإدارية. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
كما لفت معيط إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو استعادة التوازن المالي.
من جهة أخرى، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الفائض الأولي قد يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية. ورغم ذلك، يبقى التركيز على كيفية إدارة الدين العام وتخفيف أعباءه على الموازنة العامة.
المصدر: وكالات
