وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائجها المالية للعام المالي 2022/2023، حيث أظهرت البيانات تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستدامة المالية. وقد ساهمت الإيرادات الضريبية في تحقيق هذا الفائض، حيث ارتفعت بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق.
ووفقًا للبيانات، فقد بلغت الإيرادات العامة حوالي 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات العامة 2.1 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز كلي قدره 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس هذا العجز التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف التمويل.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غير الضريبية، بما في ذلك زيادة العائدات من قطاعات مثل السياحة والاستثمار. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق استقرار اقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام.
يُذكر أن الاقتصاد المصري شهد نموًا بنسبة 4.2% خلال العام المالي 2022/2023، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على الرغم من التحديات العالمية والمحلية. وتستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي أعلى في السنوات المقبلة من خلال تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
المصدر: وكالات
