وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 15.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2023/2024، وهو ما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، مما يزيد من أهمية هذا الإنجاز.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 270 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 12% لتصل إلى 254.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. كما أكد على أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق التوازن المالي وتحسين الوضع الاقتصادي العام.
المصدر: وكالات
