وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 288.4 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 285.9 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر هذا الفائض الأولي نتيجة للجهود المستمرة في ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية المصري أن الحكومة تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تحسين النظام الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد واجهت تحديات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري. ومع ذلك، فإن تحقيق فائض أولي يعد خطوة إيجابية نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
