وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023، والذي يتضمن زيادة في الإنفاق العام بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات العامة وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5%، مع التركيز على تحسين الخدمات العامة وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لتقليل العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، تم تخصيص حوالي 400 مليار جنيه مصري لقطاع التعليم، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة التعليم في البلاد. كما تم تخصيص 200 مليار جنيه لقطاع الصحة، بهدف تعزيز الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين.
من جهة أخرى، أكد معيط أن الحكومة ستعمل على زيادة الإيرادات العامة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، حيث يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 1.5 تريليون جنيه مصري. كما أشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الموازنة العامة سيتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه قبل بدء السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل. وتعتبر هذه الموازنة خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية التي تواجهها البلاد.
المصدر: وكالات
