وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 33.5 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24%، حيث بلغت 245.5 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20% لتصل إلى 212 مليار جنيه. هذه الأرقام تشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء المالي للدولة، مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.
كما أشار التقرير إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي. وأكدت الوزارة أن هذا الهدف يأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تقليل العجز الكلي وتحسين مؤشرات المالية العامة.
وفي سياق متصل، قالت الوزارة إن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أكدت على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم هذه الجهود.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة المصرية على إدارة الموازنة العامة، ويعكس التقدم المحرز في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
المصدر: وكالات
