وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 1.5 مليار جنيه مصري (حوالي 48.4 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.
وفقًا لتقرير الوزارة، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 33% على أساس سنوي، لتصل إلى 270.5 مليار جنيه، بينما زادت المصروفات بنسبة 26% لتصل إلى 269 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة، حيث ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في تحقيق الفائض.
أشارت الوزارة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت حوالي 77% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 208.5 مليار جنيه. كما سجلت الإيرادات غير الضريبية 62 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تنويع مصادر الإيرادات.
في سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة تواصل العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، حيث تم توجيه جزء من الفائض الأولي نحو تمويل مشروعات تنموية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تأتي هذه النتائج في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق أهدافها في إطار رؤية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
