وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2023/2024، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. جاء هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفقاً لتقرير الوزارة، فإن إجمالي الإيرادات بلغ 161.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 159 مليار جنيه، مما يدل على تحسن ملحوظ في إدارة الموارد المالية. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية في تحقيق هذا الفائض، حيث سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعاً بنسبة 40%، مما يعكس نجاح السياسات الضريبية الجديدة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام. وقد تم تخصيص جزء كبير من المصروفات لدعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
كما أكدت الوزارة أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية المستدامة، ويعكس قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
