وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ الفائض 12.5 مليار جنيه مصري، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الأداء المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الإيرادات العامة قد سجل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 186.5 مليار جنيه. بينما بلغت المصروفات العامة 174 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي في الميزانية إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات.
كما أوضح معيط أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
يأتي هذا الأداء المالي الإيجابي في وقت تواجه فيه العديد من الدول تحديات اقتصادية كبيرة، مما يعكس قدرة مصر على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية وتحقيق أهدافها المالية.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: وكالات
