وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
شهدت السوق المصرية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفائدة، حيث أقر البنك المركزي المصري زيادة جديدة في سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض. يأتي هذا القرار في إطار مساعي البنك لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة التي تعاني منها البلاد.
في سياق متصل، سجل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا إلى 37.5% في شهر سبتمبر 2023، مقارنة بـ 31.9% في أغسطس من نفس العام. وقد أرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع إلى تأثيرات عدة، منها زيادة أسعار السلع الأساسية وتكاليف الإنتاج.
وفي تصريح له، قال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، إن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم العملة المحلية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيواصل مراقبة تطورات السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في أسعار الفائدة تأتي في وقت تعاني فيه العديد من القطاعات الاقتصادية من تداعيات أزمة التضخم، حيث يتوقع البعض أن تؤثر هذه الزيادة سلبًا على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
علاوة على ذلك، يتزايد القلق بين المستثمرين بشأن تأثير هذه القرارات على النمو الاقتصادي، حيث تشير التوقعات إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض قد يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.
المصدر: وكالات
