وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024. يأتي هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة، حيث سجلت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 217.5 مليار جنيه.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن المصروفات العامة بلغت 215 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 18% عن نفس الفترة من العام الماضي. وذكرت أن هذه الزيادة في المصروفات كانت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الأجور والدعم.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
يُذكر أن الاقتصاد المصري شهد تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى ضغوط على الموازنة العامة. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي الذي تم تحقيقه يعكس جهود الحكومة في إدارة المالية العامة بشكل فعال.
المصدر: وكالات
