وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022/2023، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. جاء هذا الإعلان في وقت حساس حيث تسعى البلاد إلى تحقيق الاستقرار المالي amid تحديات اقتصادية متعددة.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ الفائض الأولي نحو 82 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، في تحقيق هذا الفائض. كما أظهرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 1.4 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.3 تريليون جنيه.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تتضمن تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وترشيد الإنفاق العام.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت أهدافًا طموحة للسنوات القادمة، حيث تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024. ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة وتعزيز الاستثمارات العامة.
في الوقت نفسه، لا تزال التحديات قائمة، حيث تواجه مصر ضغوطًا اقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار السلع العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. ومع ذلك، فإن الحكومة تأمل في أن تساهم الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
المصدر: وكالات
