وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة خلال العام المالي 2022-2023، حيث بلغ هذا الفائض نحو 2.1 مليار جنيه مصري، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه. في حين ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18% لتصل إلى 1.39 تريليون جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
أشارت الوزارة إلى أن هذا الأداء الإيجابي يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وسط تداعيات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والصراعات الجيوسياسية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها للإصلاح المالي، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة الممولين وتعزيز التحصيل الضريبي. كما أشار إلى أهمية الاستثمارات العامة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
تتوقع الوزارة أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في الميزانية خلال السنوات المقبلة، مما يعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
