وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 16.3 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الإعلان في وقت حرج حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق استقرار مالي وسط تحديات اقتصادية متعددة.
وفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 165.5 مليار جنيه مصري. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 149.2 مليار جنيه مصري، مما يعكس زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي.
أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن هذه النتائج تعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات، مشيراً إلى أن الفائض الأولي يعكس التوجه نحو تحقيق استدامة مالية. كما أشار إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
تتضمن الميزانية العامة للدولة استثمارات في البنية التحتية والمشروعات التنموية، حيث تم تخصيص 30% من الإنفاق العام لهذا الغرض. كما تم التأكيد على أهمية دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، تواصل الحكومة العمل على تحقيق أهدافها المالية والاقتصادية من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة.
المصدر: وكالات
