وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 23 مليار جنيه مصري، وذلك خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي في البلاد.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة زادت بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 482 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20% لتصل إلى 459 مليار جنيه. هذا التحسن في الإيرادات يعكس نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة تراجعت إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا التراجع التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بكفاءة، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التوجه نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
المصدر: وكالات
