وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بموازنة العام المالي 2023/2024، حيث تم تخصيص نحو 1.7 تريليون جنيه مصري للنفقات العامة، مع توقعات بزيادة العجز إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية.
وفقاً للبيانات الرسمية، فإن الإيرادات العامة المتوقعة ستصل إلى حوالي 1.3 تريليون جنيه، مما يشير إلى عجز متوقع قدره 400 مليار جنيه. ويُعتبر هذا العجز أكبر من العجز المسجل في العام المالي السابق، والذي بلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام. كما أشار إلى أهمية زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الموارد.
يُذكر أن موازنة العام المالي الجديد تتضمن زيادة في مخصصات الدعم للسلع الأساسية، حيث تم تخصيص 90 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية. كما تم تخصيص 40 مليار جنيه لدعم الكهرباء والمياه.
من جهة أخرى، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الأرقام تعكس التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات جائحة كورونا. ولفتوا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
المصدر: وكالات
