وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 18% خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغت 1.4 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ 1.2 تريليون جنيه في العام السابق. يأتي هذا الارتفاع نتيجة لزيادة التحصيل الضريبي وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
في سياق متصل، أوضح وزير المالية المصري محمد معيط أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو مستدام في الإيرادات العامة من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتوسيع قاعدة الممولين. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت حوالي 75% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز النظام الضريبي.
كما أضاف معيط أن الحكومة قامت بتطبيق مجموعة من السياسات المالية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، حيث انخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.8% في العام السابق. وأكد أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن المصروفات العامة زادت بنسبة 12%، لتصل إلى 2.1 تريليون جنيه مصري، مما يعكس زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والاستثمار في البنية التحتية. وتعتبر هذه الزيادة ضرورية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين. وقد شهدت البلاد زيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20%، لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.
المصدر: وكالات
