وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تتواصل فيه الجهود الحكومية لتعزيز الإيرادات وتقليل العجز المالي.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 157.5 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 12%، لتصل إلى 155 مليار جنيه. ويعكس ذلك التوجه نحو تحسين الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفي تصريحات له، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تواصل جهودها لزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ساهمت في تحقيق الفائض الأولي. وأكد أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، مثل التعليم والصحة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. كما تسعى الحكومة إلى تقليل الدين العام وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
المصدر: وكالات
