وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، بلغ 2.5 مليار جنيه مصري، وذلك بعد أن كانت قد سجلت عجزاً أولياً قدره 14.2 مليار جنيه في العام المالي السابق. يأتي هذا التحسن في الأداء المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
ووفقاً للبيانات الرسمية، حققت الحكومة المصرية إيرادات إجمالية بلغت 1.5 تريليون جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت المصروفات العامة لتصل إلى 1.48 تريليون جنيه، مسجلة زيادة بنسبة 18%، مما يدل على جهود الحكومة في تعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية والخدمات العامة.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على تحقيق الاستدامة المالية وتحسين الأداء الاقتصادي. وأكد أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار المالي.
وعلى صعيد الدين العام، أوضحت الوزارة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 87%، مقارنة بـ 90% في العام المالي السابق، مما يعكس جهود الحكومة في إدارة الدين وتحسين المؤشرات المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة شاملة لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، والتي تشمل تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: وكالات
