وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية العراقية عن تحقيق فائض مالي في موازنة العام 2023، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 100 تريليون دينار عراقي، بينما بلغت النفقات 90 تريليون دينار، مما أسفر عن فائض قدره 10 تريليون دينار. يأتي هذا الفائض نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، مما ساهم في زيادة العائدات النفطية التي تشكل الجزء الأكبر من الإيرادات.
وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات النفطية وحدها شكلت حوالي 80% من إجمالي الإيرادات، حيث تم بيع النفط بسعر متوسط بلغ 80 دولاراً للبرميل. في المقابل، استمرت الحكومة في تنفيذ برامجها الإنمائية والاجتماعية، مما ساهم في زيادة النفقات.
في سياق متصل، أكد وزير المالية، علي علاوي، أن الحكومة ستعمل على توجيه الفائض نحو مشاريع تنموية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
من ناحية أخرى، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الفائض المالي قد يساهم في تحسين الوضع المالي للعراق، إلا أنهم حذروا من ضرورة إدارة هذا الفائض بحذر لتفادي أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد في المستقبل. كما أبدوا مخاوفهم من الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية، داعين إلى تنويع مصادر الدخل الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن العراق يواجه تحديات اقتصادية متعددة، منها الفساد وضعف البنية التحتية، مما يتطلب جهوداً متواصلة من الحكومة والمجتمع الدولي لدعم التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
