وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، حيث تم تحديد إجمالي الإيرادات المستهدفة بمبلغ 1.5 تريليون جنيه مصري، مما يعكس زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وفقًا للبيانات الرسمية، من المتوقع أن تصل المصروفات إلى حوالي 2.1 تريليون جنيه، مما يعني عجزًا متوقعًا يبلغ 600 مليار جنيه. وقد أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق هذا العجز من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
كما أضاف معيط أن الوزارة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5% خلال العام المالي المقبل، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مشروعات تنموية جديدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والصحة والتعليم.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الحكومة تعتزم زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين، حيث تم تخصيص 400 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية والبرامج الاجتماعية.
يُذكر أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ تدابير فعالة لضمان استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.
المصدر: وكالات
