وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، حيث بلغ العجز 1.1 تريليون جنيه مصري، ما يعادل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
وفقًا للتقارير الرسمية، فإن الإيرادات العامة خلال نفس الفترة سجلت 486.4 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.6 تريليون جنيه. وقد أرجع المسؤولون هذا العجز إلى زيادة الإنفاق على الدعم الاجتماعي والمشروعات القومية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الإيرادات وتقليل العجز، بما في ذلك تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ورفع مستوى الخدمات العامة. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف الموازنة على المدى المتوسط.
تجدر الإشارة إلى أن العجز في الموازنة العامة قد شهد زيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان العجز في الربع الأول من العام المالي 2022/2023 حوالي 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الارتفاع يعكس الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التضخم العالمي وتأثيرات الأزمات الاقتصادية المتتالية.
كما تواصل الحكومة المصرية جهودها للتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية للحصول على دعم إضافي، حيث تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: وكالات
