وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن زيادة في قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، حيث سجل العجز 157.8 مليار جنيه، ما يمثل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وفقًا لتقرير الوزارة، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 169.6 مليار جنيه. ومع ذلك، لم يكن هذا كافيًا لتعويض الزيادة في المصروفات، التي بلغت 327.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 23% عن العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع في المصروفات إلى زيادة الأجور والدعم الموجه للسلع الأساسية.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ إجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة الضرائب. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز النمو الاقتصادي.
يُذكر أن العجز في الموازنة العامة قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يثير مخاوف بشأن الاستدامة المالية. وقد أظهرت البيانات أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت أيضًا، مما يزيد من الضغوط على السياسة المالية للبلاد.
تتوقع الحكومة أن تستمر التحديات الاقتصادية في التأثير على الأداء المالي خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
المصدر: وكالات
