وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 13.5 مليار جنيه مصري، ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2023/2024. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الأداء المالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة 267.6 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 254.1 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المالية المرسومة.
في سياق متصل، أكدت الوزارة أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 204.5 مليار جنيه، بينما سجلت الإيرادات غير الضريبية 63.1 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء الجيد جهود الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الإيرادات.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة تراجعت إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 5.2% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا التحسن التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية.
وفي تصريحات للوزير، أشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. كما أكد على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق الأهداف التنموية.
تعتبر هذه النتائج بمثابة خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر، حيث تساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتوفير بيئة ملائمة للنمو. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المالية المستقبلية.
المصدر: وكالات
