وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 5.3 مليار جنيه مصري خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. هذا الفائض الأولي يمثل حوالي 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استدامة مالية وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للتقارير الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 490.7 مليار جنيه مصري. بينما بلغت المصروفات 485.4 مليار جنيه، مما يعكس التوجه نحو ضبط الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير الضريبية. وأكد أن هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق الأهداف المالية المرسومة وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة ستواصل العمل على زيادة الاستثمارات العامة، خاصة في البنية التحتية، لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأكد أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة طموحة تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.
المصدر: وكالات
