وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.
وبحسب ما أورده موقع مصراوي، فقد سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 169.8 مليار جنيه، في حين ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15% لتصل إلى 168.5 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء المالي تحسنًا ملحوظًا في إدارة الموارد المالية للدولة.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
توزعت الإيرادات العامة بين الضرائب والإيرادات غير الضريبية، حيث ساهمت الضرائب بنسبة 75% من إجمالي الإيرادات. وقد أشار التقرير إلى أن إيرادات الضرائب بلغت 127.4 مليار جنيه، بينما سجلت الإيرادات غير الضريبية 42.4 مليار جنيه.
أما بالنسبة للمصروفات، فقد تم تخصيص 60% منها للإنفاق على الأجور والمرتبات، في حين تم توجيه 30% للاستثمارات العامة. وتعتبر هذه النسب مؤشرات إيجابية على التوجه نحو زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع التنموية.
التوقعات المستقبلية
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق فائض أولي مستدام خلال العام المالي الحالي، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تأتي هذه النتائج في سياق التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
